نظریه مشورتی شماره ۲۲ روابط کار در خصوص چگونگی بهره مندی مدیر عامل،اعضا هیئت مدیره، بازرسان اصلی و علی البدل از مزایای قانون بیمه بیکاری
مدیران کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ها
مقدمه
به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی (الحاقی سال (۱۳۸۷) مقرر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. لکن در صورتی که این قبیل افراد بیمه شده اختیاری موضوع تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی باشند به دلالت بند ۲ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری
مستثنی می گردند؛ بنابراین مستحق دریافت بیمه بیکاری تشخیص داده نمی شوند. به منظور تبیین وضعیت و چگونگی شمول قانون بیمه بیکاری و مقررات مربوط نسبت به آن دسته از کارگران شاغل در شرکت های مشمول قانون کار که علاوه بر رابطه کارگری و کارفرمایی مسوولیت مدیریت عامل شرکت عضویت هیات مدیره و یا بازرسی اصلی و علی البدل را در همان شرکت با شرکت دیگری بر عهده دارند ولیکن حق بیمه آنها به همراه فهرست سایر کارگران شاغل در شرکت به سازمان تأمین اجتماعی در طی دوره اشتغال پرداخت می گردد. همچنین در راستای ایجاد وحدت رویه و ارتقای معرفت سازمانی در بین کارشناسان روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری به ویژه در چارچوب کمیته های بیمه بیکاری و با امعان نظر به آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری این اداره کل بیست و دومین نظریه مشورتی خود را صادر می نماید. بدیهی است این نظریه صرفاً جنبه مشورتی داشته و الزامی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود نمی آورد.
به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطابق تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی (الحاقی سال (۱۳۸۷) مقرر شده است که مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی میتوانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. لکن در صورتی که این قبیل افراد بیمه شده اختیاری موضوع تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی باشند به دلالت بند ۲ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری
مستثنی می گردند؛ بنابراین مستحق دریافت بیمه بیکاری تشخیص داده نمی شوند. به منظور تبیین وضعیت و چگونگی شمول قانون بیمه بیکاری و مقررات مربوط نسبت به آن دسته از کارگران شاغل در شرکت های مشمول قانون کار که علاوه بر رابطه کارگری و کارفرمایی مسوولیت مدیریت عامل شرکت عضویت هیات مدیره و یا بازرسی اصلی و علی البدل را در همان شرکت با شرکت دیگری بر عهده دارند ولیکن حق بیمه آنها به همراه فهرست سایر کارگران شاغل در شرکت به سازمان تأمین اجتماعی در طی دوره اشتغال پرداخت می گردد. همچنین در راستای ایجاد وحدت رویه و ارتقای معرفت سازمانی در بین کارشناسان روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری به ویژه در چارچوب کمیته های بیمه بیکاری و با امعان نظر به آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری این اداره کل بیست و دومین نظریه مشورتی خود را صادر می نماید. بدیهی است این نظریه صرفاً جنبه مشورتی داشته و الزامی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود نمی آورد.
«نظریه »
پس از بحث و بررسی و برگزاری جلسات مشترک در چارچوب کمیته هماهنگی ستادی بیمه بیکاری با ادارات کل امور بیمه شدگان و حقوقی سازمان تامین اجتماعی و مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص چگونگی بهره مندی مدیر عامل اعضاء هیئت مدیره بازرسان اصلی و علی البدل از مزایای قانون بیمه بیکاری با عنایت به شرایط مختلف بکارگیری افراد بیان می دارد؛
۱- در صورتی که متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری منحصراً به عنوان مدیر عامل عضو هیئت مدیره بازرس اصلی یا علی البدل ( به صورت موظف یا غیر موظف در یک کارگاه شاغل بوده و بیکار گردد، به استناد مفهوم مخالف ماده ۱ قانون بیمه بیکاری ( عدم شمولیت قانون کار بر مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره به واسطه مشابهت های رابطه صاحب شغل با عقد وکالت در قانون مدنی و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول قانون بیمه بیکاری نخواهد بود.
۱- در صورتی که متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری منحصراً به عنوان مدیر عامل عضو هیئت مدیره بازرس اصلی یا علی البدل ( به صورت موظف یا غیر موظف در یک کارگاه شاغل بوده و بیکار گردد، به استناد مفهوم مخالف ماده ۱ قانون بیمه بیکاری ( عدم شمولیت قانون کار بر مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره به واسطه مشابهت های رابطه صاحب شغل با عقد وکالت در قانون مدنی و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول قانون بیمه بیکاری نخواهد بود.
۲-اگر متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری در یک شرکت به عنوان کارگر اشتغال بکار داشته باشد و علاوه بر آن در همان شرکت یا شرکت دیگری در سمتهای مدیر عامل عضو هیئت مدیره بازرس اصلی یا علی البدل اشتغال به کار داشته باشد. در صورتی که پس از بیکاری تداوم عضویت موظف همچنان وجود داشته باشد مشمول قانون بیمه بیکاری نخواهد بود؛ لیکن در صورتی که همزمان با بیکاری عضویت موظف فرد نیز پایان یابد و جره شرکاء شرکت نیز نباشد، مشروط بر اینکه قبل از بیکاری ۳ درصد حق بیمه بیکاری با عنوان شغلی کارگر در طول دوره اشتغال وی پرداخت شده باشد، مشمول قانون بیمه بیکاری خواهد بود.
۳- اگر متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری در یک شرکت به عنوان کارگر اشتغال بکار داشته باشد و علاوه بر آن در همان شرکت یا شرکت دیگری نیز عضو غیر موظف در سمتهای هیئت مدیره بازرس اصلی یا علی البدل باشد. به طوری که صرفاً حق جلسه دریافت نموده باشد عضویت غیر موظف این فرد علی رغم دریافت حق جلسه مانع از برقراری بیمه بیکاری نبوده و با احراز سایر شرایط مشمول قانون بیمه بیکاری خواهد بود.
۳- اگر متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری در یک شرکت به عنوان کارگر اشتغال بکار داشته باشد و علاوه بر آن در همان شرکت یا شرکت دیگری نیز عضو غیر موظف در سمتهای هیئت مدیره بازرس اصلی یا علی البدل باشد. به طوری که صرفاً حق جلسه دریافت نموده باشد عضویت غیر موظف این فرد علی رغم دریافت حق جلسه مانع از برقراری بیمه بیکاری نبوده و با احراز سایر شرایط مشمول قانون بیمه بیکاری خواهد بود.
۴- در صورتی که متقاضی دریافت مقرری بیمه بیکاری در یک شرکت به عنوان کارگر اشتغال بکار داشته باشد و علاوه بر آن در شرکت دیگری نیز عضو موظف یا غیر موظف در سمتهای مدیر عامل عضو هیئت مدیره بازرس اصلی یا علی البدل باشد. در صورت ارائه مدارک و مستندات قانونی از جمله تایید اداره کل امور مالیاتی و بازرسی تحقیقی مبنی بر عدم فعالیت شرکت، عضویت این فرد در سمتهای مذکور مانع از برقراری مقرری بیمه بیکاری نبوده و با احراز سایر شرایط مشمول قانون بیمه بیکاری خواهد بود.
احمد غریوی
مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری
نظریه مشورتی شماره ۲۲ اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری