نظریه مشورتی شماره 19 روابط کار
نظریه مشورتی شماره ۱۹ اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری
به منظور تبیین وضعیت و چگونگی شمول قانون بیمه بیکاری و مقررات مربوط نسبت به آن دسته از کارگران شاغل در طرح های عمرانی و پروژهها که به اقتضای ماهیت ،کار در دفتر مرکزی شرکتهای پیمانکاری اشتغال به کار دارند، لیکن حق بیمه آنها به همراه فهرست سایر کارگران شاغل در پروژه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد، همچنین در راستای ایجاد وحدت رویه و ارتقای معرفت سازمانی در بین کارشناسان روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری، این اداره کل نوزدهمین نظریه مشورتی خود را صادر می نماید. بدیهی است این نظریه صرفاً جنبه مشورتی داشته و الزامی برای اشخاص حقیقی و حقوقی به وجود نمی آورد.
«نظریه»
۱- برابر دادنامه شماره ۲۵۷-۲۵۶ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کارگران شاغل در مشاغلی که طبیعت و ماهیت کار آنها جنبه غیر مستمر و فصلی داشته و به لحاظ اتمام کار در این قبیل فعالیت ها و در فعالیت های پروژه ای ، عمرانی و غیر دائمی با قطع رابطه کاری مواجه می شوند، مشمول ماده ۲ قانون بیمه بیکاری نگردیده و استحقاق دریافت بیمه بیکاری را نخواهند داشت.
۲- با توجه به اینکه برخی از کارگران دارای مشاغل با ماهیت مستمر در شرکت های پیمانکاری که فعالیت پروژه ای دارند و یا در اجرای طرحهای ،عمرانی دارای قرارداد پیمانکاری میباشند ، در دفاتر مرکزی شرکتهای مذکور اشتغال به کار دارند؛ ولیکن حق بیمه این افراد همراه با فهرست سایر کارگران شاغل در فعالیت های پروژه ای که شغل شان دارای طبیعت غیر مستمر می باشد به سازمان تأمین اجتماعی واریز می گردد و در مواردی که قرارداد کار مدت موقت این قبیل کارگران، خاتمه می یابد و کارفرمای مربوط از تمدید مدت آن خودداری می،نماید جهت برقراری مقرری بیمه بیکاری درخواست ارائه می نمایند، این افراد به لحاظ اشتغال در دفاتر مرکزی شرکت های پیمانکاری، در صورت اجتماع سایر شرایط مندرج در قانون بیمه بیکاری و آیین نامه اجرایی مربوط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را داشته و واریز حق بیمه این افراد به همراه واریز حق بیمه کارگران شاغل در فعالیتهای پروژهای و عمرانی مانع استفاده آنها از مقرری بیمه بیکاری نخواهدبود.
۳- در مواردی که در خصوص «محل اشتغال کارگر» و در رابطه با چگونگی اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار، اختلافي في ما بین کارگر و کارفرما حادث میشود مراجع حل اختلاف کار موضوع فصل نهم قانون کار با توجه به دادخواست خواهان، نوع خواسته و مطابق مقررات قانون کار و آیین دادرسی کار رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود.
∇دانلود اصل نامه∇