نظریه مشورتی شماره 11 روابط کار
نظریه مشورتی شماره ۱۱ روابط کار
نظریه مشورتی شماره 11 اداره کل روابط کار و جبران خدمت – با عنایت به نامه شماره ۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگری مربیان آموزشگاه های رانندگی که به شماره ۱۲۲۲۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است و ضرورت ایجاد وحدت رویه در بین کارشناسان روابط کار سراسر کشور و ارتقای معرفت سازمانی در زمینه دانش روابط کار این اداره کل نظریه مشورتی شماره ۱۱ خود را به شرح ذیل صادر می نماید. بدیهی است همانگونه که از عنوان آن بر می آید این نظریه جنبه مشورتی داشته و هیچ الزامی برای هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی به وجود نمی آورد.
«نظریه»
با استناد به مقاد مواد ۱ ۲ ۳ ۵ و ۱۸۸ قانون کار کارگر کسی است که به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد شخصاً و راساً کار مي کند؛ چنین فردی مشمول قانون کار بوده و از مزایا امتیازات و حمایت های قانون کار بهره می برد؛ مگر آن که به موجب حکم قانون گذار یا حکم مرجع ماذون از قبل قانون گذار از شمول قانون کار خارج گردیده یا مشمول قانون و مقررات و آیین نامه استخدامی خاصی شده باشد؛ بنابراین همین که شرایط و عناصر و ارکان چهارگانه شامل تبعیت حقوقی یا دستوری»، «مزد بگیری» اجرای شخصی کار» و «عدم تعهد به نتیجه»، احراز گردید، کار انجام شده کار تابع محسوب گردیده و انجام دهنده کار کارگر مشمول قانون کار خواهد بود و صرف تملک ابزار کار توسط کارگر موجب خروج وی از شمول قانون کار نخواهد بود؛ مگر این که اهمیت و درجه استفاده از ابزار کار به حدی برسد که شرایط چهارگانه گفته شده را تحت تاثیر قرار داده و عناصر کار تابع را مختل نماید؛ بنابراین در موضوع مورد بحث یعنی وضعیت حقوقی مربیان تعلیم رانندگی نیز همین که شرایط و عناصر چهارگانه کار تابع احراز گردید، صرف تعلق و مالکیت وسیله نقلیه به مربی تعلیم رانندگی موجب خروج فرد از شمول قانون کار نخواهد بود و تنها زمانی فرد مشمول قانون کار نخواهد بود که یک یا چند شرط از شرایط و عناصر و ارکان چهارگانه در رابطه بین مربی تعلیم رانندگی و صاحب موسسه تعلیم رانندگی وجود نداشته باشد. در ضمن نمونه قرارداد کار مندرج در تارنمای اداره کل روابط کار و جبران خدمت با توجه به چارچوب های کلی تهیه شده برای تمامی مشاغل قابل استفاده برای مربیان تعلیم رانندگی که کار تابع انجام می دهند، نیز خواهد بود.