ادله اثبات دعاوی در مراجع حل اختلاف و اولویت بندی آن ها.
نگاهی به ادله اثبات دعاوی در قانون کار و اولویت بندی آن ها.
در این مقاله برآنیم تا در خصوص انواع ادله اثبات دعاوی در مراجع حل اختلاف و قانون کار صحبت کنیم. انتظار می رود در پایان این نوشتار خواننده با انواع ادله ای که مورد پذیرش مراجع حل اختلاف در ادارات کار می باشند آشنا گردد.
در تمامی مواردی که دادخواستی از شخصی ارائه می گردد چه در مراجع قضایی و چه در مراجع حل اختلاف انتظار می رود که شخص شاکی و یا خواهان مدارک و ادله ی مورد نظر خود را در خصوص ادعای مربوطه به مرجع ارائه دهد. و این مهم در آیین دادرسی کار و در ماده 87 این آیین بدینصورت آورده شده که:
ماده ۸۷ – ارایه ی دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه ی کار فیما بین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه ی کار در کارگاه به عهده کارگر؛ و ارائه ی دلایل و مدارک بر تأدیه ی حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه ی طرفین به عهده کارفرماست.
و اما ادله مورد پذیرش در قوانین کار شامل چه مواردی می باشد؛
الف- اقرار
ب- اسناد
دال- امارات
اولین ادله اثبات دعاوی در مراجع حل اختلاف اقرار است. اقرار در دعاوی به معنای «اخبار شخص مبنی بر ارتکاب تخلف قانونی به ضرر خود می باشد.» در مراجع رسیدگی اداره ی کار اقرار کارفرما در خصوص سابقه ی کار, میزان دستمزد, ساعات کار کارگر و شرایط کار ایشان و …. می تواند دلیلی برای صدور رای باشد. اما باید توجه داشت در موارد خاصی این اقرار نمی تواند مورد توجه و مبنای صدور قاطع رای گردد. برای مثال کارفرمایی اقرار می کند که طی سال های فلان و فلان حق بیمه ی شخص کارگر را با وجود کارکرد ایشان پرداخت ننموده!. باید توجه داشت در مواردی چنین اقرارهایی صرفا تبانی برای سابقه سازی بیمه برای شخص کارگر می باشد و شخص یا ارگان سومی را نمیتوان ملزم به حکم یا تعهدی بر مبنای اقرار طرفین نمود. و قاعدتا بایستی ادله ای افزون بر اقرار نیز به مراجع ارائه گردد.
دومین و مهمترین ادله اثبات دعاوی در مراجع حل اختلاف اسناد می باشد.. اسناد بر سایر ادله ها اولویت دارد. از جمله نسبت به شهادت شهود. اسناد در دعاوی روابط کار شامل قرارداد ها، احکام کارگزینی، فیش حقوقی، اسناد بانکی و برگه های مرخصی و ماموریت می باشد.
به نوعی به سند های مکتوب و قابل اتکا و توافق طرفین اشاره دارد که اساس اکثر رای ها در مراجع حل اختلاف کار می باشد.
سومین ادله اثبات دعاوی در مراجع حل اختلاف امارات می باشد. امارات جمع اماره و به معنای شواهد امر خاصی می باشد. در ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از «اوضاع و احوالی که به حکم قانون و یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته شود.»
بازرسی و تحقیق
در ماده 93 آیین دادرسی کار چنین آمده که مرجع رسیدگی کننده می تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال؛ انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر از اعضای خود محول نماید.
در ماده 94 این آیین، تحقیق کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می دهد. و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی به مرجع گزارش می نماید.
بازرسی و تحقیق جز کدام یک از دسته بندی ها می باشد؟
با توجه به موارد ماده 94 آیین دادرسی کار که استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند را مورد نظر قرار داده؛ می توان تحقیق را جز امارات در نظر گرفت. مگر آنکه در حین تحقیق اسناد مرتبطی یافت شود که قاعدتا آن را جز اسناد می توان قرار داد.
در ماده 82 آیین دادرسی کار نیز گواهی و شهادت گواهان با رعایت شرایطی جزو امارات حساب می شود.
شرایط و مسائل و مشکلات شهادت در مراجع
اما شرایط شهود در قانون مدنی چگونه مشخص شده؟ شرایط شهود در قانون مدنی بدین گونه مشخص گردیده؛
اول بلوغ، دوم سلامت عقل، سوم ایمان، چهارم عدالت (در نظر قاضی اهل معصیت نباشد)، پنجم طهارت مولد، ششم ذی نفع نبودن در موضوع، هفتم نداشتن خصومت با طرفین، هشتم عدم اشتغال به تکدی و نهم ولگرد نبودن.
بدیهیست که اثبات اکثر موارد و یا برخی موارد شرایط شهود جالشی جدی برای مرجع تصمیم گیری است.
حال به این نکته توجه کنید؛
در شکایت های طرح شده در خصوص کار دو مسله مورد توجه می باشد؛
اول- اثبات خواسته مانند اشتغال به کار
دوم- اثبات مدت خواسته برای مثال مدت انجام کارکرد.
اولین و بزرگترین مشکل شهادت شهود در مراجع حل اختلاف؛
اکثر قریب به اتفاق شاهدان صرفا میتوانند اذعان به کارکرد شخصی داشته باشند و برای مسله ی دوم که اثبات مدت کارکرد می باشد نمی توانند شهادت دقیقی ارایه دهند. برا مثال شخصی می تواند گواهی دهد که کارگر مورد نظر در کارگاهی مشغول به کار بوده است اما نمی تواند تاریخ شروع و پایان دقیقی برای کارکرد ایشان ارائه دهد. و بدیهی است که تاریخ کارکرد مشخص برای صدور رای الزامی است.
دومین مشکل شهادت شهود در مراجع حل اختلاف؛
افرادی که که بیشترین اطلاعات را دارند و می توانند در خصوص کار شهادت دهند کارکنان کارگاه و همکاران و یا شرکای کارفرمایان می باشند به نوعی نزدیک ترین مناسب ترین و مطلع ترین اشخاص برای شهادت این گروه می باشند. حال مشکل اینجاست که این افراد کسانی هستند که یا ذینفع یکی از طرفین بوده (شهادت شرکای کارفرما) و یا شهادت آنان می تواند ناشی از ترس و یا اختلاف (تلافی) با طرفین باشد. (شهادت ناشی از ترس کارگران و یا جهت تلافی اختلافات قبلی با کارفرما).
در نتیجه ی موارد فوق چالش ها و مشکلات خاص و لزوم توجه ویژه در خصوص شهادت شهود در مراجع حل اختلاف ادارات کار به وضوح قابل درک است. که علاوه بر موارد قانونی و شرعی قبول و لحاظ شهادت؛ بایستی در قانون کار و آیین دادرسی کار مورد توجه و اصلاح صورت گیرد و پاسخ داده شود.
نتیجه و جمع بندی:
با توجه به رشد سواد و آگاهی عمومی آنچه مسلم است تاکید و تکیه بر تنظیم قرارداد های روشن و قانونی بین کارگر و کارفرماست. که اول موارد قانونی و حدود و نوع کار و شرایط کار را برای طرفین روشن می سازد. و دوم با توجه به همین موارد مکتوب بین طرفین؛ می تواند موجب کاهش اختلافات و به نوعی نقش پیشگیری کننده در اختلافات را داشته باشد.
نویسنده: رسول صفوی کارشناس روابط کار و بیمه ی بیکاری
دیدگاهتان را بنویسید