رای دیوان در خصوص شهادت شهود و سوگند در دعاوی روابط کار
شهادت شهود در دعاوی روابط کار
- مغایرت با شرعی
- مغایرت با قانونی
- سوگند از ُبعد شرعی
- سوگند از ُبعد قانونی
- گواهی گواهان (شهادت از ُبعد شرعی)
- گواهی گواهان (شهادت از ُبعد قانونی)
در ابتدا توجه شما را به نامه ی شماره 285506 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت در خصوص شهادت شهود و سوگند جلب می نماییم؛
دادنامه ی شماره 0876 دیوان عدالت اداری در خصوص شهادت شهود و سوگند در دعاوی روابط کار
کلاسه پرونده: 9802092 شماره دادنامه: 140109970906010876 تاریخ دادنامه: 1401/11/10
نوع پرونده: درخواست ابطال نتیجه رسیدگی: رای به عدم ابطال مصوبه شاکی: احمد محمدی قلعه
طرف شکایت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
مرجع صدور رای: هیات تخصصی حل اختلاف و آیین دادرسی کار 0614
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی 1391/11/07 بند/ماده ماده 82 هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی
ماده 82 آیین دادرسی کار مغایر شرع و قانون نمی باشد.
متن دادنامه: * شماره پــرونـــده : هـ ع؍9802092 * شـاکــی : آقای احمد محمدی قلعه
طرف شکایت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 82 آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب 07؍11؍1391
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال ماده 82 آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب 07؍11؍1391 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده. که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده 82
ادله اثبات دعوی در مراجع حل اختالف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات می باشند. گواهی گواهان می تواند با رعایت شرایط اماره محسوب شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مغایرت با شرع:
پاره ای اختلافات ناشی از روابط کار منجر به محکومیت کارفرما یا رد دعوی کارگر می شود. از سوی دیگر مطابق قاعده فقهی ( للمدعی البینه و للمنکر قسم). از جمله ادله شرعی اثبات دعوی، شهادت شهود(گواهی گواهان) و (یمین) قسم است. در ما نحن فیه، مقرره معترض علیها، ادله اثبات دعوی را منحصر به اقرار، اسناد و امارات نموده است و شهادت شهود را در عداد امارات قرار داده است.
مفهوم مخالف این مقرره آن است که سوگند و مستقًال دلیل اثباتیدر زمره ادله اثبات دعوی نیست (در موارد نکول مدعی علیه و در موارد رد سوگند به مدعی) و همچنین شهادت شهود نیز رأسًا نمی باشد.
مغایرت با قانون:
وفق ماده 1285 قانون مدنی، ادله اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت شهود، امارات و قسم. از سوی دیگر مراجع حل اختالف کار در برخی دعاوی بین کارگر و کارفرما سلبا یا ایجابا به محکومیت مالی اصحاب دعوی حکم صادر می کنند.
نظر به اینکه ماده 1285 در مقام تعیین ادله اثبات دعوا بوده است و مقرره مورد اعتراض عمًال ناظر به محکومیت مالی است و این مقرره مصادیق ادله اثبات دعوی را تضییق نموده و از سوگند ذکری به میان نیاورده است لذا با عموم و اطالق ماده 1285 قانون مدنی مغایر است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب الیحه شماره 113360 مورخ 25؍06؍1398 به طور خالصه توضیح داده است که :
اصول 4 گانه؛
اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصص و اصل سه جانبه گرایی در دادرسی کار متضمن حل و فصل سریع و غیرتشریفاتی و تخصصی دعاوی کارگری و کارفرمایی است. در حالی که با توجه به جایگاه سوگند و شهادت به عنوان ادله قضایی و کاربرد آنها، تشریفات متعددی در مورد اجرای این دالیل مطرح است. این تشریفات در زمان، مکان و شکل ادای سوگند و شهادت و تکالیف مقرر برای هر دو طرف دعوا و دادگاه و چگونگی رد آنها دیده می شود. در صورتی که در دادرسی کار به عنوان دادرسی غیرقضایی شرایط اجرای این تشریفات میسر نمی باشد. برای مثال یکی از شرایط شاهد عادل بودن است حال سؤال این است که چگونه می توان موضوع عدالت شاهد را در مراجع حل اختالف رسیدگی کرد.
بنابراین در ماده مورد شکایت سوگند به عنوان ادله پذیرفته نشده و شهادت به عنوان اماره در مراجع حل اختالف کار پذیرفته شده است تا در صورتی که بیان کننده اوضاع و احوالی باشد که هیأت را به اقناع وجدان برساند بتوان به عنوان اماره به آن استناد نمود. زیرا در صورتی که شهادت به عنوان اماره در دادرسی کار مورد قبول واقع شود در این صورت نیازی به احراز شرایط شهادت به عنوان بینه شرعی وجود نخواهد داشت.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 31087؍102 مورخ 09؍03؍1401 اعمال کرده است که :
با استظهار اینکه در صورت حصول شرایط شهادت، مرجع رسیدگی کننده اختیار دارد در جایی که مستلزم تضییع حقوق ذی نفع است، به ماحصل شهادت بدون ضرورت عمل نکند، مصوبه خلاف شرع شناخته شد.
پرونده شماره هـ ع؍ 9802092 مبنی بر ابطال ماده 82 آییننامه آیین دادرسی کار مصوب 7؍11؍،1391 در جلسه مورخ 29؍08؍1401 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به شرح زیر اقدام به صدور رأی نمودند: رأی هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی.
در خصوص شهادت شهود در این مقاله بیشتر بخوانید… ادله اثبات دعاوی در مراجع حل اختلاف و اولویت بندی آن ها.
سوگند از ُبعد شرعی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب قسمت اخیر نظریه شماره 33665؍102 – 10؍08؍1401 در خصوص جنبه شرعی ادله نبودن سوگند در مراجع حل اختالف کار اعالم کرده است: »
در مورد سوگند با توجه به حجیت سوگند در محکمه قضایی، نظر به ماهیت غیرقضایی مراجع حل اختالف کارگری و کارفرمایی، ایرادی متوجه مصوبه مورد شکایت نیست« با توجه به نظریه مذکور و نظر به حکم تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که مقرر نموده است:
هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی الزماالتباع است.
بنا به نظر اتفاقی اعضا آن قسمت از ماده 82 آییننامه آیین دادرسی کار مصوب 7؍11؍1391 که سوگند در زمره ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختالف کار بیان نشده است، مغایر شرع نبوده و از این حیث قابل ابطال نمیباشد.
سوگند از ُبعد قانونی
از آنجا که سوگند در صورتی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا به شمار میآید که شرعی باشد یا به عبارتی شرایط مندرج در مواد 270 الی 289 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد از جمله اینکه باید نزد قاضی جامعالشرایط یا مأذن ادا شود؛ لذا نظر به ماهیت غیرقضایی مراجع حل اختالف اداره کار و عدم حضور قاضی در این مراجع، بنا به نظر اتفاقی اعضا عدم احتساب سوگند در مراجع حل اختالف کار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
گواهی گواهان (شهادت شهود از ُبعد شرعی )
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 33665؍102 – 10؍08؍1401 در خصوص جنبه شرعی ادله نبودن گواهی گواهان )شهادت( در صورت حصولدر مراجع حل اختالف کار اعالم کرده است: »همانگونه که در نظر شماره 31087؍102 مورخ 09؍03؍1401 ذکر شده صرفًا شرایط شهادت، عدم مبنا قرار گرفتن آن در جایی که مستلزم تضییع حقوق ذینفع است خالف شرع شناخته شده است…
با توجه به نظریه مذکور و حکم تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که مقرر نموده است:
هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی الزماالتباع است.« بنا به نظر اکثریت اعضا و با توجه به اینکه اساسًا شرایط شهادت در مراجع حل اختالف کار حاصل نمیشود لذا آن قسمت از ماده 82 آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب 7؍11؍1391 که براساس آن گواهی گواهان با رعایت شرایط اماره محسوب شده است، مغایر شرع نبوده و از این حیث قابل ابطال نمیباشد.
گواهی گواهان (شهادت شهود از ُبعد قانونی)
از آنجا که گواهی گواهان در صورتی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا به شمار میآید که شرایط مندرج در مواد 229 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد؛ لذا نظر به ماهیت غیرقضایی مراجع حل اختلاف اداره کار و عدم حضور قاضی در این مراجع، عدم احتساب گواهی گواهان در مراجع حل اختالف کار به عنوان ادله اثبات دعوا و اماره دانستن آن بنا به نظر اتفاقی اعضا مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
بنا به مراتب فوق ماده 82 آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب 7؍11؍1391 مغایر شرع و قانون نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رأی به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رئیس هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
سوالات خود را با ما در میان بگذارید. ما در کنار شمایم…
دیدگاهتان را بنویسید